سياسة البيانات

نعتمد على مصادر عامة يمكن الرجوع إليها: السجلات الرسمية، والمواقع الرسمية للشركات، وأدلة القطاع والمعارض المتخصصة، والبيانات التي ترسلها الشركة عن نفسها.

لكل مصدر رابط وتاريخ قراءة محفوظان مع السجل، ويظهران في صفحة المورد. المصدر ليس حاشية، بل جزء من السجل نفسه.

تمر البيانات بأربع مراحل: جمع من المصدر، ثم فحص للتكرار والتعارض، ثم مراجعة بشرية، ثم نشر.

المراجع هو الجهة الوحيدة التي تُنشئ سجلًا منشورًا. لا يستطيع نظام الجمع الآلي الكتابة في السجلات العامة بأي حال — يقدّم مرشحًا مرفقًا بمصادره، ويقف عند ذلك.

حين تتعارض معلومة جديدة مع منشورة، لا يُحسم التعارض آليًا. يُعرض على مراجع، ويبقى السجل على حاله حتى يُبتّ فيه.

«بيانات من مصدر رسمي» للسجلات الحكومية، و«بيانات من الشركة» لما نشرته الشركة في قنواتها الرسمية.

«بيانات من الشركة» — المعلومة وردت من الشركة نفسها ولم تُقابل بمصدر مستقل بعد.

«قيد المراجعة» — وردت معلومة جديدة أو متعارضة ولم يُبتّ فيها.

«قيد التحقق» — السجل منشور لكن مصادره لا ترقى بعد إلى مستوى التوثيق.

حالة النشر وحالة التحقق حقلان منفصلان: كون السجل منشورًا لا يعني أنه موثّق، والصفحة تقول أيهما ينطبق.

لا نعرض هاتفًا ولا بريدًا ولا موقعًا إلكترونيًا إلا إذا كان مصدره سجلًا رسميًا أو الموقع الرسمي للشركة.

بيانات التواصل الواردة من أي مصدر آخر تُسقط عند الاستقبال ولا تُخزن. هذا قيد في الكود لا سياسة تحريرية.

كل سجل يحمل تاريخ آخر قراءة لمصادره. التاريخ مشتق من المصادر نفسها، ولا يُكتب يدويًا ولا يُنسخ من طلب النشر.

سجل قديم التاريخ يبقى ظاهرًا بتاريخه بدل أن يُعرض كأنه محدّث. عمر المعلومة معلومة أيضًا.

لطلب تصحيح أو إزالة، راسلنا على [البريد الإلكتروني للتواصل] مع تحديد السجل والمعلومة والمصدر الذي يسندها.

نراجع الطلب مقابل مصادره. إن كان التصحيح صحيحًا، تحلّ القيمة الجديدة محل القديمة وتبقى القديمة محفوظة مرتبطة بها — لأن تصحيحًا يمحو أثره لا يمكن تمييزه من معلومة لم تكن موجودة أصلًا.

طلبات الإزالة تُنفَّذ حين تكون المعلومة غير عامة أصلًا، أو غير دقيقة، أو لا يسمح مصدرها بالنشر.

لا نضمن اكتمال التغطية: غياب شركة من مِقرار لا يعني شيئًا عنها.

لا يقدم البحث تصحيحًا إملائيًا ولا ترتيبًا حسب الملاءمة في هذه النسخة.

المعلومات معروضة كما وردت من مصادرها، ولا تغني عن التحقق المباشر قبل التعاقد.