سياسة البيانات

نعتمد على مصادر عامة يمكن الرجوع إليها: السجلات الرسمية، والمواقع الرسمية للشركات، وأدلة القطاع والمعارض المتخصصة، والبيانات التي ترسلها الشركة عن نفسها.

لكل مصدر رابط وتاريخ قراءة محفوظان مع السجل، ويطّلع عليهما المراجع مع كل معلومة يسندانها قبل أن يقرر النشر. المصدر ليس حاشية، بل جزء من السجل نفسه.

لا تعرض صفحة المورد قائمة المصادر. ما يظهر للقارئ هو تاريخ آخر تحقق من السجل، وقنوات الشركة الرسمية حين تكون منشورة — موقعها وحساباتها ووسائل التواصل معها — وهي ما يستطيع الرجوع إليه بنفسه.

تمر البيانات بأربع مراحل: جمع من المصدر، ثم فحص للتكرار والتعارض، ثم مراجعة بشرية، ثم نشر.

المراجع هو الجهة الوحيدة التي تُنشئ سجلًا منشورًا. لا يستطيع نظام الجمع الآلي الكتابة في السجلات العامة بأي حال — يقدّم مرشحًا مرفقًا بمصادره، ويقف عند ذلك.

حين تتعارض معلومة جديدة مع منشورة، لا يُحسم التعارض آليًا. يُعرض على مراجع، ويبقى السجل على حاله حتى يُبتّ فيه.

حالة التحقق لا يختارها أحد يدويًا. تُحسب عند نشر السجل وعند كل تصحيح يُقبل فيه، من نوع المصادر التي تسند معلوماته المقبولة، ويأخذ السجل أقوى نوع بينها. وهي وصف لمصدر المعلومة، لا حكم على جودة المورد.

«بيانات من مصدر رسمي» — معلومة مقبولة واحدة على الأقل في السجل مصدرها سجل حكومي رسمي، كالسجل التجاري أو جهة ترخيص أو دليل صناعي تديره وزارة.

«بيانات من الشركة» — لا يقف خلف السجل مصدر حكومي، وواحد على الأقل من مصادره قناة رسمية للشركة نفسها، كموقعها أو صفحاتها الرسمية. المعلومة هنا تصريح الشركة عن نفسها لم يُقابل بسجل حكومي، وهذه حالة معظم السجلات المنشورة اليوم.

«قيد المراجعة» — حين لا يتوفر أي من النوعين: مصادر السجل كلها من أطراف أخرى، كالأدلة التجارية والأخبار.

حالة النشر وحالة التحقق حقلان منفصلان: كون السجل منشورًا لا يعني أنه موثّق، والصفحة تقول أيهما ينطبق.

لا نعرض هاتفًا ولا بريدًا ولا موقعًا إلكترونيًا إلا إذا كان مصدره سجلًا رسميًا أو الموقع الرسمي للشركة.

بيانات التواصل الواردة من أي مصدر آخر تُسقط عند الاستقبال ولا تُخزن. هذا قيد في الكود لا سياسة تحريرية.

كل سجل يحمل تاريخ آخر قراءة لمصادره. التاريخ مشتق من المصادر نفسها، ولا يُكتب يدويًا ولا يُنسخ من طلب النشر.

إن تعددت مصادر السجل فالتاريخ هو أحدث قراءة بينها، لا تاريخ قراءة كل معلومة على حدة.

سجل قديم التاريخ يبقى ظاهرًا بتاريخه بدل أن يُعرض كأنه محدّث. عمر المعلومة معلومة أيضًا.

لطلب تصحيح أو إزالة، راسلنا على support@miqrar.com مع تحديد السجل والمعلومة والمصدر الذي يسندها.

نراجع الطلب مقابل مصادره. إن كان التصحيح صحيحًا، تحلّ القيمة الجديدة محل القديمة وتبقى القديمة محفوظة مرتبطة بها — لأن تصحيحًا يمحو أثره لا يمكن تمييزه من معلومة لم تكن موجودة أصلًا.

طلبات الإزالة تُنفَّذ حين تكون المعلومة غير عامة أصلًا، أو غير دقيقة، أو لا يسمح مصدرها بالنشر.

لا نضمن اكتمال التغطية: غياب شركة من مِقرار لا يعني شيئًا عنها.

لا يقدم البحث تصحيحًا إملائيًا ولا ترتيبًا حسب الملاءمة في هذه النسخة.

المعلومات معروضة كما وردت من مصادرها، ولا تغني عن التحقق المباشر قبل التعاقد.