من نحن

العثور على مورد مناسب في السوق السعودي ما زال يعتمد على التوصيات الشخصية ومجموعات المراسلة ونتائج بحث مبعثرة. المعلومة موجودة، لكنها غير مرتبة، ونادرًا ما تذكر متى جُمعت أو من أين.

النتيجة أن مسؤول المشتريات يقضي وقتًا في التحقق مما كان يجب أن يكون معطى من البداية: هل الشركة قائمة؟ أين مقرها؟ ماذا تنتج فعلًا؟ ومتى تأكد أحد من ذلك آخر مرة؟

سجل لكل مورد يجمع ما يهم قرار الشراء: النشاط، المدينة، المنتجات، نوع المنشأة، والحد الأدنى للطلب حين يكون معروفًا.

مع كل سجل مصدره وتاريخ آخر تحقق منه، ظاهران على الصفحة لا في الحواشي. إن لم يكن للسجل مصدر عام، تقول الصفحة ذلك صراحة ولا تُفهرس.

أدوات مقارنة تعرض الموردين جنبًا إلى جنب على المعايير نفسها، دون ترتيب مدفوع.

تُجمع البيانات من مصادر عامة، ثم تمر على مراجعة بشرية قبل النشر. لا يدخل أي سجل إلى الصفحات العامة دون أن يقبله مراجع.

كل معلومة منشورة مربوطة بالمصدر الذي جاءت منه. هذا ليس إجراءً تحريريًا فحسب، بل قيد في بنية النظام: لا يمكن تسجيل معلومة بلا مصدر.

تفاصيل هذه الدورة، وما ننشره وما لا ننشره، في صفحة سياسة البيانات.

لا نبيع ترتيب النتائج. لا يوجد موضع مدفوع في قوائم البحث أو صفحات التصنيفات.

لا ننشر بيانات تواصل جُمعت من مصادر غير رسمية.

لا نصف مورداً بأنه «موثّق» ما لم يكن مصدر بياناته يسمح بذلك، ونعرض حالة التحقق كما هي حتى حين تكون «قيد المراجعة».

يحتفظ النظام بتصنيف قطاعات الأعمال كاملًا، ولا تظهر في التصفح والفهرسة إلا القطاعات التي تضم شركات منشورة فعلًا.

البحث في هذه النسخة يطابق النص بعد توحيد صوره العربية — يتعامل مع الهمزات والتشكيل والتطويل — لكنه لا يصحح الأخطاء الإملائية ولا يرتب النتائج حسب الملاءمة. نذكر ذلك لأن وصفه بغير هذا سيكون ادعاءً لا يسنده النظام.

الأعداد المعروضة على صفحات التصنيفات والمدن محسوبة من السجلات المنشورة لحظة الطلب، لذلك تتغير مع كل دفعة مراجعة.

إن كنت تمثل شركة مدرجة ووجدت معلومة غير دقيقة، راسلنا على [البريد الإلكتروني للتواصل] موضحًا السجل والمعلومة والمصدر الصحيح.

التصحيح لا يمحو ما قبله: تُحفظ القيمة السابقة مرتبطة بالقيمة التي حلّت محلها، حتى يبقى أثر التغيير قابلًا للمراجعة.