من نحن

العثور على مورد مناسب في السوق السعودي ما زال يعتمد على التوصيات الشخصية ومجموعات المراسلة ونتائج بحث مبعثرة. المعلومة موجودة، لكنها غير مرتبة، ونادرًا ما تذكر متى جُمعت أو من أين.

النتيجة أن مسؤول المشتريات يقضي وقتًا في التحقق مما كان يجب أن يكون معطى من البداية: هل الشركة قائمة؟ أين مقرها؟ ماذا تنتج فعلًا؟ ومتى تأكد أحد من ذلك آخر مرة؟

سجل لكل مورد يجمع ما يهم قرار الشراء: النشاط، المدينة، المنتجات، نوع المنشأة، والحد الأدنى للطلب حين يكون معروفًا.

تُحفظ مصادر كل سجل معه ويراجعها شخص قبل نشره. وعلى صفحة السجل تاريخ آخر تحقق منه، في أعلاها لا في الحواشي، ومعه قنوات الشركة الرسمية حين تكون منشورة.

أدوات مقارنة تعرض الموردين جنبًا إلى جنب على المعايير نفسها، دون ترتيب مدفوع.

تُجمع البيانات من مصادر عامة، ثم تمر على مراجعة بشرية قبل النشر. لا يدخل أي سجل إلى الصفحات العامة دون أن يقبله مراجع.

كل معلومة منشورة مربوطة بالمصدر الذي جاءت منه. هذا ليس إجراءً تحريريًا فحسب، بل قيد في بنية النظام: لا يمكن تسجيل معلومة بلا مصدر.

تفاصيل هذه الدورة، وما ننشره وما لا ننشره، في صفحة سياسة البيانات.

لا نبيع ترتيب النتائج. لا يوجد موضع مدفوع في قوائم البحث أو صفحات التصنيفات.

لا ننشر بيانات تواصل جُمعت من مصادر غير رسمية.

لا نصف مورداً بأنه «موثّق» ما لم يكن مصدر بياناته يسمح بذلك، ونعرض حالة التحقق كما هي حتى حين تكون «قيد المراجعة».

أدلة المشتري تشرح طريقة قراءة سجلات الموردين والمقارنة بينها، ولا تقول شيئًا عن مورد بعينه. لذلك تلتزم بقواعد ثابتة:

لا يذكر الدليل اسم شركة، لا مثالًا ولا استشهادًا. حين يحتاج إلى مثال يصف حالة، كمورد لا يذكر ملفه سنة التأسيس، لا اسمًا.

لا يرتّب الموردين ولا يوصي بأحدهم ولا يستعمل صيغ التفضيل. المقارنة فيه بين معايير الاختيار، لا بين شركات.

لا يوحي بأن التغطية كاملة، ولا يصف الخدمة بأكثر مما تفعله: يتحدث عن الموردين المنشورين في مِقرار، وعن البحث كما يعمل فعلًا.

لا يربط إلا بصفحات موجودة في الموقع: تصنيف أو مدينة أو صفحة البحث أو دليل آخر.

يكتب مسودات الأدلة مساعد آلي يعمل وفق هذه القواعد. ولأن الدليل لا ينسب معلومة إلى شركة، فهو لا يمر بقائمة المراجعة التي يمر بها كل سجل مورد، وقد يُنشر دون أن يقرأه شخص أولًا.

إن وجدت في دليل ما يخالف هذه القواعد، راسلنا على support@miqrar.com لنصححه أو نسحبه.

يحتفظ النظام بتصنيف قطاعات الأعمال كاملًا، ولا تظهر في التصفح والفهرسة إلا القطاعات التي تضم شركات منشورة فعلًا.

البحث في هذه النسخة يطابق النص بعد توحيد صوره العربية — يتعامل مع الهمزات والتشكيل والتطويل — لكنه لا يصحح الأخطاء الإملائية ولا يرتب النتائج حسب الملاءمة. نذكر ذلك لأن وصفه بغير هذا سيكون ادعاءً لا يسنده النظام.

الأعداد المعروضة على صفحات التصنيفات والمدن محسوبة من السجلات المنشورة لحظة الطلب، لذلك تتغير مع كل دفعة مراجعة.

إن كنت تمثل شركة مدرجة ووجدت معلومة غير دقيقة، راسلنا على support@miqrar.com موضحًا السجل والمعلومة والمصدر الصحيح.

التصحيح لا يمحو ما قبله: تُحفظ القيمة السابقة مرتبطة بالقيمة التي حلّت محلها، حتى يبقى أثر التغيير قابلًا للمراجعة.